به نقل از «همشهری آنلاین»

خبر مهم برای متقاضیان خرید مسکن ؛ رکود بازار مسکن چقدر طول می کشد؟ | پیش نیازهای جهش دوباره قیمت املاک

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۱۶۵۸

به گزارش همشهری، بازار مسکن در تابستان امسال در سه ماه متوالی شاهد تورم منفی بوده و آنگونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در مهرماه نیز با وجود رشد اندک قیمت، از منظر تعداد معاملات همچنان کساد و راکد بوده است.

از منظر فعالان بازار مسکن، وضعیت فعلی بازار پاسخی است به جهشهای متوالی قیمت در سال‌های گذشته و به واسطه رشد نجومی قیمت‌ها در این بازار، فعلا رغبتی برای خرید این کالای ضروری اما سرمایه‌ای وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس، اگر کسی قصد نقد کردن ملک خود را داشته باشد، باید تخفیف‌های جذاب به خریداران مردد اعطا کند تا شاید پای معامله بیایند؛ اما در مجموع به واسطه اینکه اغلب مالکان مسکن نیازی برای فروش مملک ندارند، حتی این تخفیف‌های جذاب هم قادر نیست نرخ بازار را بشکند.

حسین عبده ‌تبریزی، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت بازار مسکن و دورنمای این بازار، می‌گوید: بازار مسکن مانند بازارهای موازی از جمله طلا، بعد از رشد قیمت تن به اصلاح قیمت نمی‌دهد؛ بلکه مدتی راکد می‌ماند تا تورمی که پیش خور کرده را پوشش بدهد و بعد دوباره آماده رشد می‌شود.

وضعیت مورد اشاره عبده تبریزی که در دوره‌های متوالی تکرار شده و اخیرا نیز در آمارهای رسمی بازار مسکن به تایید رسیده است، ناشی از ذات سرمایه‌ای مسکن و زمین در اقتصاد ایران و چسبندگی قیمت در این بازار است و مادامی که ذات این بازار تغییر نکند، نمی‌توان تحولات دوره‌های رونق و رکود آن را تغییر داد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بازار مسکن در سال گذشته پرش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرده، می‌افزاید: رشد قیمت مسکن از تورم فرا رفته و در حال حاضر وارد رکود شده و در دوره اصلاح قیمت‌ها قرار دارد؛ تا تورم به آن برسد.

این دوره رکود از نظر عبده تبریزی می‌تواند ۶ ماه تا یک سال به طول بینجامد اما تجربه رکود مسکن در اوایل دهه ۹۰ که حدود ۳ تا ۴ سال به طول انجامید، نشان می‌دهد که بازار مسکن جدای از اینکه برای حرکت مجدد قیمت‌ها، نیازمند جبران تورم پیش خور شده است، به تقویت قدرت مالی متقاضیان و افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد نیز نیاز دارد.

در حال حاضر، بازار مسکن با رکود عمیقی مواجه است و تعداد معاملات آن در تهران که در دوره رکودی ابتدای دهه ۹۰ به محدود ۹ تا ۱۰ هزار معامله در ماه رسیده بود، حالا روی رقم ۳ هزار معامله در ماه ایستاده است. در حقیقت، در شرایط فعلی اقتصاد ایران به دلیل کنترل نرخ ارز و کاهش سرعت گردش پول، دورنمای تورمی کوتاه مدتی که سرمایه‌گذاران را به بازار املاک جذب کند وجود ندارد و متقاضیان مصرفی نیز توانی برخی خرید ندارند.

عبده تبریزی نیز با اشاره به رکود عمیق بازار مسکن، می‌گوید: مردم قدرت خرید برای انجام معاملات مسکن را ندارند و اغلب به دنبال این هستند که با تهاتر بتوانند معامله‌ای را در بازار مسکن انجام دهند. در حقیقت امروز هیچ‌کسی توان این را ندارد که معامله نقدی در بازار مسکن انجام دهد.

او درباره اثرگذاری پروژه نهضت ملی مسکن و پاسخ به نیاز مردم و رفع انباشت تقاضا نیز اظهار می‌کند: برنامه‌ها و پروژه‌های عمومی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن برای مواقعی است که دولت‌ها گیر می‌افتند و در این شرایط حرفی درباره مسکن می‌زنند؛ اما الآن نه منابعی برای ساخت مسکن در اختیار دارند و نه امکان اجرای آن را ندارد و عملاً دولت در این دو سال پروژه را به اجرا نرساند و درنهایت هم اعلام شد که منظور این نبود که دولت این ۴ میلیون مسکن را می‌سازد بلکه مردم باید این تعداد مسکن را بسازد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت پولی برای ساخت مسکن ندارد، افزود: به نظر نمی‌رسد که در این پروژه موفقیتی حاصل شود؛ چراکه منابع آن وجود ندارد و نمی‌توان کاری خارج از چارچوب اقتصاد انجام داد و به همین دلیل که منابعی نیست، پروژه به اجرا نرسیده است. ‌

عبده تبریزی با اشاره به اثرگذاری بازار مسکن چه اجاره و چه خریدوفروش در تورم، تأکید کرد: تورم یک پدیده پولی است و به‌هرحال تا کنونی کنترل شده است، چراکه توانسته‌اند نقدینگی را کنترل کنند و هیچ ارتباطی به قیمت کالای خاصی ندارد و درعین‌حال با بازارها در ارتباط است.

کد خبر 806739 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین مسکن تهران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن و زمین مسکن تهران عبده تبریزی بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۱۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.